رغم عمل السلطات المغربية على تعديل القوانين للحد من ظاهرة الجرائم الإلكترونية المتفاقمة، إلا أن الإحصاءات الرسمية تظهر وجود خلل واضح بالمنظومة، نظرا لتصاعد عدد الجرائم، وفي مقدمتها الابتزاز الإلكتروني.